الدولار الكندي ، الذي بدأ الأسبوع بقوة ، يحاول الآن الاستمرار بعد قرار البنك المركزي بالحفاظ على السياسة النقدية الحالية. حيث ان اللوني تعثر بعد نتائج الاجتماع. في البداية ، صعد إلى آفاق جديدة لكنه استمر في الصعود فيما بعد.

كان رد فعل الدولار الكندي سلبيًا على قرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة وبرامج التيسير الكمي دون تغيير. والجدير بالذكر أن الهيئة التنظيمية تركت سعر الفائدة عند المستوى الحالي البالغ 0.25٪ ، وهو ما يتماشى مع التوقعات. وفي الوقت نفسه ، حافظت على برنامج التيسير الكمي بوتيرة مستهدفة قدرها 2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار) في الأسبوع.

أرجع المحللون ضعف الدولار الكندي ليس فقط إلى قرار سياسة بنك كندا. ويرجع الانخفاض قصير الأجل في الدولار الكندي إلى حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك ، لا تزال النظرة المستقبلية لبنك كندا إيجابية حيث تظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية ، بشكل أساسي من حيث التوظيف والاستهلاك والاستثمار في الإنتاج ، علامات التوسع.

هذا هو السبب في أن طريقة تحرك اللوني المتباينة إلى حد ما. حيث وعلى الرغم من حقيقة أن لديها القوة الكافية للارتفاع ، إلا أن نموه مقيد بقرار سياسة الجهة المنظمة. وتمكن زوج دولار / دولار كندي من اكتساب زخم صعودي يوم الأربعاء. وهذا الأسبوع ، كانت هناك زيادة في صفقات الشراء على الدولار الكندي. ومع ذلك ، بعد فترة وجيزة ، بدأ الثيران في نفاد طاقتهم. وفي صباح يوم الخميس ، كان تداول زوج دولار / دولار كندي بالقرب من 1.2698 ، وارتفع أحيانًا إلى 1.2700. وفي بداية اليوم ، أضاف 0.18٪ وحاول لاحقًا التماسك فوق ذلك المستوى.

على الرسم البياني تشكل التقاطع الذهبي. حيث يظهر التقاطع الذهبي عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا متوسط 200 يوم من الأسفل إلى الأعلى. وفي يونيو من هذا العام ، كسر الزوج فجأة مستوى المقاومة على شكل متوسط متحرك لمدة 50 يومًا ، ودخل منطقة الدعم. أما بالنسبة لمتوسط 200 يوم ، فهو مؤشر على اتجاه طويل المدى. ووفقًا للتقديرات الأولية ، فإن هذا الخط جاهز أيضًا لاختراق منطقة المقاومة والوصول إلى مستوى الدعم في سبتمبر. كما ان الخبراء واثقون من أن المضاربين على الارتفاع سيدفعون الزوج إلى مستوى 1.3000.

يساهم تطبيع السياسة النقدية في توقع زيادة إضافية للعملة الوطنية. حيث يعتقد الاقتصاديون أن خفض مشتريات الأصول الأسبوعية في إطار برنامج التيسير الكمي إلى 2 مليار دولار وإمكانية رفع سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2022 قد يسهل النمو الاقتصادي بطريقة ما. ويشير المحللون إلى أن سبب خفض التيسير الكمي قد يكون ارتفاع مستوى التضخم (حوالي 4٪) ، والذي يتجاوز المستوى المستهدف البالغ 2٪.

التقرير الاقتصادي الكلي المهم التالي الذي قد يؤثر على طريقة تحرك الدولار الكندي هو بيانات سوق العمل ، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة ، 10 سبتمبر. حيث وإذا اتضح أن القراءة قوية ، فإن المضاربين على الارتفاع هم أصحاب اليد العليا. وستزيد البيانات المتفائلة عن سوق العمل من التوقعات بتخفيض مبكر في برنامج التيسير الكمي. وقد يقوم بنك كندا بتقليص مشتريات الأصول الأسبوعية بمقدار 1 مليار دولار كندي. وهذا يعتبر عامل صعودي للدولار الكندي. وإذا كان الأمر كذلك ، فمن المستحسن الابقاء علي صفقات البيع على زوج دولار أمريكي / دولار كندي.

تتوقع الهيئة التنظيمية أن يتعافى الاقتصاد بحلول نهاية عام 2021 وفي النصف الأول من عام 2022. وعلى الرغم من أن الموجة الرابعة من كوفيد-19 والمشاكل طويلة الأجل مع توريد السلع تشكل مخاطر كبيرة. ومع ذلك ، فإن بنك كندا واثق من أن ارتفاع التضخم مؤقت ولن يؤدي إلى مزيد من الانتعاش الاقتصادي.