ظل الدولار النيوزيلندي مستقرًا بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 7 سنوات في الاجتماع الأخير. ومع ذلك ، فإن الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي يمنع الدولار النيوزلندي من الاحتفاظ بمركزه الحالي.

يكافح الدولار النيوزيلندي من اجل عدم الهبوط اإلى مستويات منخفضة. حيث بدأ تراجع الدولار النيوزيلندي بعد اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي عندما أطلقت الهيئة التنظيمية سياسة تشديد جديدة. حيث رفع البنك المركزي سعر الصرف الرسمي "أو سي آر" بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 7 سنوات. وبالتالي ، فقد أشار إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية ، والتي تهدف إلى التغلب على ضغوط التضخم.

لم يؤد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى بدء إجراءات التشديد فحسب ، بل مهد الطريق أيضًا لزيادة تصل إلى 50 نقطة أساس. وتم التخطيط لبدء سياسة التشديد في أغسطس ، ولكن تم تأجيلها بسبب اندلاع متغير الدلتا. وكان اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد حقق توقعات السوق. حيث لم يتجاوز ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي 0.25٪ (مع توقع زيادة تصل إلى 0.50٪) ، وقال ممثلو الهيئة التنظيمية إن كوفيد-19 لن يؤثر على التوقعات على المدى المتوسط.

انهار الدولار النيوزيلندي بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي (إلى 0.6930) ، لكنه ارتفع مباشرة بعد الإعلان عن السعر. ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي جنبًا إلى جنب مع امتناع المستثمرين عن المخاطرة في انخفاض الدولار النيوزلندي بنسبة 0.7٪. ونتيجة لذلك ، انخفض الكيوي بأكثر من 1٪ مقابل الدولار.

وفقًا للمحللين ، لا تثير النظرة المستقبلية لزوج النيوزيلاندي مقابل الدولار التفاؤل. في وقت سابق كان الكيوي ينمو بشكل مطرد ، لكن ارتفاعه توقف. حيث كان الاهتمام الشديد بشراء الدولار النيوزلندي ناتجًا عن تقارير أغسطس الصادرة عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي ، والتي كانت مدعومة بالمشاعر المتفائلة للجهة التنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر الدولار النيوزيلندي في النمو فقط إذا أظهر الاقتصاد الوطني تحسنًا كبيرًا في آفاقه. وكان تداول زوج الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي عند 0.6933 يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر. ولا يستبعد الخبراء الزوج للتحرك نحو المقاومة الواقعة عند 0.6890 والتي قد تقود الزوج إلى 0.6500. هذا السيناريو ممكن في حالة انخفاض معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية.

وفقًا لبنك الاحتياطي النيوزيلندي ، يعتمد تخفيف إجراءات التحفيز والسياسة النقدية (إم بي) على التوقعات متوسطة الأجل لمستويات التضخم والعمالة. حيث كان للانخفاض في طلب المستهلكين الناجم عن جائحة كوفيد-19 تأثير كبير على النمو الاقتصادي لنيوزيلندا. وفي الوقت نفسه ، واجه الاقتصاد النيوزيلندي قيودًا ملحوظة على القدرة ، مما أدى إلى تباطؤ نموه.

وأكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه في أفق التخطيط قصير المدى ، قد يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك 4٪ ، ولكن على المدى المتوسط ، من المتوقع أن يعود إلى الهدف البالغ 2٪. كما صرحت الهيئة التنظيمية أن خطر حدوث موجة تضخم جديدة هو أحد الموضوعات الساخنة التي تؤثر على استراتيجية البنك المركزي المستقبلية. ويرى البنك المركزي أن الخطوات التالية تعتمد على مؤشرات متوسطة المدى لتضخم المستهلكين وسوق العمل الوطني. والجدير بالذكر أن الإغلاق المطول في أوكلاند يلقي بظلاله على المكاسب الكبيرة في قطاع التوظيف. ومعدل التضخم في البلاد حاليًا أعلى بكثير من المستوى المستهدف ، مما لا يعيق التفاؤل بشأن المستقبل.

أظهر الاقتصاد النيوزيلندي مؤشرات قوية للغاية ، مما يفسر الارتفاع الأخير في سعر الفائدة. وفي الوقت نفسه ، يظل صانعو السياسة حذرين على الرغم من تفاؤلهم. تذكر السلطات النيوزيلندية أنه يتعين عليها تعلم كيفية العيش في الواقع الجديد ، وإدراج تدابير للتعامل مع الآثار السلبية للوباء.