ارتفع زوج الدولار/الين بشكل حاد يوم الثلاثاء، على الرغم من الضعف العام للعملة الأمريكية. يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي بفتور حول مستوى 98، في حين قفز زوج USD/JPY قرابة 200 نقطة خلال بضع ساعات فقط، مختبرًا مستوى المقاومة عند 156.20 (الحد السفلي لسحابة كومو على الإطار الزمني اليومي).

تتحرك الأسعار في هذا الاتجاه نتيجة عدة عوامل أساسية مترابطة.

عامل Takaichi

جاءت الشرارة الأساسية لنمو زوج USD/JPY من معلومات نشرتها الصحيفة اليابانية المؤثرة Mainichi Shimbun، أفادت بأن رئيسة الوزراء Sanae Takaichi أعربت عن قلق بالغ إزاء المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مع محافظ بنك اليابان Kazuo Ueda. هذه المعلومات غير رسمية — فبحسب التقرير الرسمي للحكومة، "ناقش الطرفان الأوضاع الاقتصادية والمالية دون توجيه طلبات محددة بشأن السياسة النقدية من جانب رئيسة الوزراء".

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المعلومات المسربة لم يتم تأكيدها، فقد أثارت تقلبات حادة في زوج USD/JPY — بطبيعة الحال، ليس في صالح الين. تقرير Mainichi Shimbun يبدو معقولاً إلى حد كبير، بالنظر إلى أن رئيسة الوزراء الحالية من أنصار ما يُسمّى بـ"Abenomics"، القائم على تحفيز الاقتصاد (من خلال الإنفاق الحكومي الهجومي) وتيسير السياسة النقدية.

تذكيراً، في أوائل فبراير، عززت Takaichi سلطتها السياسية؛ إذ حصل حزبها الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، على أغلبية دستورية في مجلس النواب، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465. وبات بإمكان Takaichi الآن تنفيذ سياسات تيسيرية من دون الاكتراث كثيراً بآراء شركاء الائتلاف. وعلى وجه الخصوص، بدأ مجلس الوزراء بالفعل بالتحضير لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من المستوى الحالي البالغ 8% إلى الصفر، على الرغم من أن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات الضريبية السنوية تُقدّر بنحو 5 تريليونات ين.

كانت رئيسة الوزراء قد وافقت في وقت سابق على حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين. ومنطقياً، مع مثل هذه السياسات التيسيرية الهجومية، ستحتاج Takaichi إلى دعم من بنك اليابان من خلال سياسة نقدية مرنة. في هذا السياق، تبدو المعلومات المسربة من Mainichi Shimbun منطقية إلى حد كبير: ففي ظل هذه الظروف، يمكن توقع أن تضغط رئيسة الوزراء على البنك المركزي لمواءمة سياسته مع أهدافها الاقتصادية.

لهذا السبب تعامل السوق بجدية مع هذه المعلومات غير الرسمية، رغم تجاهله للبيان الرسمي.

إضافة إلى ذلك، فإن ديناميكيات التضخم في اليابان وأداء النمو الاقتصادي تثيران تساؤلات حول مدى ملاءمة رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة — سواء في مارس أو أبريل.

مؤشر أسعار المستهلكين الوطني

وفقاً للبيانات التي صدرت الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني في يناير إلى 1.5% بعد أن كان 2.1% (مع توقعات بالانخفاض إلى 1.6%) — وهو أدنى مستوى منذ عام 2022. المؤشر يتراجع للشهر الثالث على التوالي، وللمرة الأولى خلال 45 شهراً ينخفض إلى ما دون مستوى 2%. كما تراجع مؤشر الأسعار الأساسي (باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة) إلى 2.0% (أدنى قراءة منذ مارس 2022). ويتشكل هنا أيضاً اتجاه هابط؛ إذ انخفض المؤشر بشكل متتالٍ على مدى شهرين. أما مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة فقد تباطأ إلى 2.6%.

لعبت الإعانات الحكومية، وخفض ضرائب الوقود، وتأثيرات خط الأساس دوراً رئيسياً في تباطؤ التضخم في يناير. إلا أن تغييرات أعمق (هيكلية) في الاقتصاد الياباني تسهم كذلك في كبح التضخم. فعلى سبيل المثال، أصبح المستهلك الياباني أكثر حذراً في الإنفاق، وسُجّلت تراجعات في النشاط الاستهلاكي في ديسمبر ويناير. إضافة إلى ذلك، لعب "عامل الأجور" دوره أيضاً؛ إذ ظلّت الأجور الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) راكدة في يناير.

يسمح الاتجاه الهابط في مؤشر أسعار المستهلكين لبنك اليابان بتأجيل الجولة التالية من رفع أسعار الفائدة، لا سيما في ظل ضعف بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

الناتج المحلي الإجمالي لليابان

صدرت الأسبوع الماضي بيانات رئيسية عن نمو الاقتصاد الياباني. وقد تبين أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي سجل نمواً لا يتجاوز 0.1% على أساس ربع سنوي، وهو أضعف بكثير من التوقعات (+0.4%). وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد اليابان بنسبة 0.2% فقط، بالكاد متعافياً بعد التراجع الحاد في الربع الثالث (-2.3%).

ترتبط هذه الديناميكيات الضعيفة جزئياً بأزمة في الطلب الاستهلاكي، والحواجز التجارية (الحمائية الأميركية + الخلاف الدبلوماسي مع الصين)، إلى جانب تقليص الاستثمارات الحكومية (إذ إن الآثار الكاملة لسياسة التحفيز التي تتبناها Takaichi ستظهر بصورة أوضح خلال النصف الأول من هذا العام).

الخلاصة

إن تزامن تباطؤ التضخم (1.5%) مع ركود الناتج المحلي الإجمالي (0.1%)، على خلفية الشائعات ذات الطابع "الحمائمي" بشأن ضغوط Takaichi على بنك اليابان، أعاد إحياء الشكوك حول آفاق البنك في مواصلة رفع أسعار الفائدة. هذا المشهد الأساسي السائد يمارس ضغطاً كبيراً على الين، ويدعم بالتالي مشتري زوج USD/JPY.

من منظور فني، يتحرك زوج USD/JPY على الإطار الزمني لأربع ساعات عند الحد العلوي من مؤشر Bollinger Bands، وفوق جميع خطوط مؤشر Ichimoku الذي شكّل إشارة صعودية من نوع "Parade of Lines". كل ذلك يشير إلى أولوية مراكز الشراء (اللونغ). ويمكن الاستفادة من التصحيحات الهابطة كفرص لفتح مراكز شراء، مع هدف أولي (وحتى الآن وحيد) عند مستوى 156.20 (الحد السفلي لسحابة Kumo على الرسم البياني اليومي).